التخطي إلى المحتوى

الكويت رسوم تجديد الإقامة، كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها “العربي الجديد”، أن تعديلات قانون الأجانب الجديد الذي تعتزم الحكومة الكويتية إقراره قريبا، تشمل زيادة رسوم الإقامات والتأشيرات على الوافدين بنحو الضعفين، في إشارة إلى أن البلد الخليجي لا يزال يرى في الأجانب مصدرا لتعزيز الإيرادات العامة التي تضررت بشدة جراء انهيار أسعار النفط قبل أكثر من عامين ونصف.

ودخلت رسوم الخدمات الصحية للوافدين في الكويت حيز التنفيذ، منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، بنسبة تجاوزت 500% عما كانت عليه قبل التطبيق، وتزيد عشرات الأضعاف للقادمين إلى الكويت بتأشيرة زيارة.

وبحسب تعديلات قانون الأجانب الجديد، الذي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، فإن جدول الزيادات المقررة لرسوم الإقامات كالتالي: رسوم التحاق بعائل للأم 300 دينار (980 دولارا)، ورسوم التحاق بعائل للأب 300 دينار، ورسوم التحاق بعائل للزوجة 200 دينار، وللأطفال 150 دينارا، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 دينار (327 دولارا) لكل منهم في القانون الساري حاليا.

وفي ما يخص تأشيرات الزيارات، فقد زاد الرسم من دينارين إلى 30 ديناراً عن كل شهر، على أن تجدد لمدة 3 أشهر كحد أقصى.

وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، في تصريح سابق، أن زيادة الرسوم على الوافدين، سواء الرسوم الصحية أو المتعلقة بشؤون الإقامة، تأتي كأحد أوجه تعديل التركيبة السكانية.

لأنها ستساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، وتمنح فضاءً لتوفير فرص العمل للكويتيين، خصوصاً أن هناك نحو 19 ألف كويتي على قائمة الانتظار في قوائم ديوان الخدمة المدنية يطمحون إلى الحصول على وظيفة.

وعلى صعيد زيادة قيمة المخالفات المرورية فشملها التعديل الجديد للقانون، حيث تضاعفت قيمة المخالفات التي تصل إلى 30 ديناراً لتصبح 60 ديناراً، وكذلك المخالفات التي تتراوح حالياً بين 10 دنانير و15 ديناراً لتصبح 20 و30 ديناراً، أي بمقدار الضعف.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد الدويسان إن توجّه الدولة لرفع رسوم الخدمات الصحية والإقامات على الوافدين يأتي ضمن حزمة إجراءات لمواجهة العجز عبر زيادة مداخيل الدولة.

ويضيف الدويسان، خلال حديثه مع “العربي الجديد”، أن الرسوم القائمة حالياً مضى عليها قرابة 40 سنة وباتت لا تواكب الطفرة المعيشية، ولا تساعد على ردع المخالفين لبساطتها.المصدر : العربي الجديد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *