التخطي إلى المحتوى

جاء قرار الحكومة السعودية، بالبدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، بنسبة تتراوح من 300 إلى 400 ريال شهريًا، بداية من عام 2018، ليمثل صدمة لملايين العمال الأجانب في السعودية خاصة المصريين.

حيث أشارت السعودية إلى أن شركات القطاع الخاص السعودي ستدفع المقابل المالي على العمالة الوافدة بغرض استبدال العمالة الوافدة بالعمالة السعودية.

وأعلنت وزارة المالية من قبل، أن المقابل المالي للعمالة الوافدة سيرتفع في 2019 إلى 600 ريال، وفي 2020 إلى 800 ريال في الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية.

أما بالنسبة للشركات التي تزيد عمالتها الوطنية على عمالتها الوافدة، تدفع عن كل وافد 300 ريال في 2018، على أن ترتفع إلى 700 ريال في عام 2020.

ويأتي تطبيق رسوم العمالة الوافدة في إطار برنامج التوازن المالي الذي أعلنته السعودية، ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

هجرة جماعية:

ومن جانبه، قال أحمد عبدالعزيز، عضو ائتلاف العمالة المصرية بالسعودية، إن هذا القرار سينعكس بشكل كبير على الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية، وهم الأغلبية في السعودية، وهذا يعني أن السعودية سوف تشهد في المرحلة المقبلة، موسم هجرة جماعية للعمالة الأجنبية، خاصة المصرية، في ظل صعوبة ظروف المعيشة حاليا.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه وفقا للإحصائيات، فإن نحو 90% من المصريين في السعودية من أصحاب الرواتب المتدنية؛.

حيث يعملون في وظائف لا يتجاوز راتبها 3 آلاف ريال شهريا، في حين أنه يعمل نحو 10% منهم فقط في وظائف يتراوح دخلها بين 3 إلى أقل من 10 آلاف ريال شهريا.المصدر : صحف.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *