الوزراء الكويتي يفاجئ الجميع بهذا القرار الشجاع ويكشف للمقيمين عن مفاجأة طال إنتظارها

أصدرت دولة الكويت في وقت سابق تعديلات جديدة قد أعلن عنها مجلس الوزراء الكويتي، وذلك في ظل التعديل الجديد للتركيبة السكانية التي باتت تسبب أزمة سكانية خانقة وكبيرة في الكويت، وبذلك تقع مسؤولية إعادة هيكلية هذه التركيبة على عاتق مجلس الوزراء.

لذلك أقرت الكويت أنها ستقوم بتخفيف أعداد الوافدين ممن يعملون في الوظائف الحكومية، أولا لفتح المجال أمام المواطنين في العمل وتوفير وظائف لهم، ثانيا من أجل تخفيف الأزمة السكانية وإعادة التنظيم الجديد.

حيث أعلنت بعض المصادر الموثوقة في بلدية الكويت وقف وإنهاء خدمات الوافدين المتكدسين في الوظائف وأعلنت وقف توظيف الوافدين الجدد في تلك الوظائف، وذلك نظرا لزيادة أعداد الوافدين بصورة كبيرة أمام أعداد المواطنين مما زاد من نسبة البطالة للمواطنين خريجي الجامعات المؤهلين لشغل العديد من الوظائف التي يشغلها الوافدين، وهذا أدى بهم للتقدم بالعديد من الشكاوي لحقهم بالعمل داخل بلادهم.

وأوضح المهندس أحمد المنفوخي المدير العام للبلدية أنه لابد من كافة القائمين على القطاع المالي والإداري عدم القيام بتعيين أي من الوافدين ومنح عقود توظيف جديدة لهم دون الرجوع إليه مباشرة، وطالب جميع القائمين بإعداد كشوف بأعداد الموظفين الحاليين العاملين بتلك الوظائف مضاف إليها الشهادات التي يحملها هؤلاء  العاملين ومدى تطابق تلك الشهادات مع الوظائف.

منع إعطاء البدلات والمكافآت

وطالب أحمد المنفوخي بوقف إعطاء أي بدلات أو مكافآت لهؤلاء  الوافدين بعد أن أوضحت الإحصائيات الإرتفاع الشديد في أعداد وأكد أن ذلك من أجل مراجعة كافة العقود الممنوحة للوافدين في الوظائف المالية والإدارية وإنهاء عقود كل من تجاوزوا المدة القانونية بالإضافة إلى الاستغناء عن المستشارين الوافدين.

فرض رسوم إضافية 250 دينار على أصحاب الأعمال

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في الكويت إصدار قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على أصحاب العمل بالفئة الثانية بقيمة 250 دينار كويتي، وذلك على كل تصريح عمل يزيد عن نسبة 25 %، بشرط أن لا يتجاوز نسبة 50 % من إجمالي عدد العمالة المفروضة لتصريح العمل.المصدر : صحف.

بعد قرار ترحيل جميع الوافدين من الكويت.. جهات مسؤولة تتدخل وتحسم القرار وتصدر النتيجة النهائية

أثار حديث رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي لـ«الراي» المنشور أمس، ودعوته الى ترحيل جميع الوافدين، من باب «حفظ كراماتهم»، معتبرا أن العمالة الوافدة تعاني من «عنصرية قرارات الحكومة»، أثار موجة من رد الفعل النيابي، التي أكدت أن لا غنى عن الوافدين، رافضة نعت الكويت، بلد الإنسانية.

بممارسة العنصرية تجاه الوافدين، وهي تصون كراماتهم وحقوقهم، مؤكدة أن تعديل الخلل في التركيبة السكانية ليس موجها الى المقيمين، بقدر توجهه لإصلاح أمور لم تكن صحيحة، خصوصا وان المواطن الكويتي اولى بالحصول على وظيفة في بلده من سواه.

وتلقفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، موضوع «ترحيل الوافدين» بتأكيدها لـ«الراي» ان اي وافد غير مخطئ لن يرحل، «وكل وافد يعمل في الكويت وفق القانون وغير مخالف للأنظمة فلن يُرحّل، وحده المخطئ يُرحّل»، فيما صوّب نواب على الزيادة الكبيرة في الرسوم الصحية التي فرضت على المقيمين.

ووصفوها بأنها غير صحيحة، وكان الأجدى الاستغناء عنها لصالح التأمين الصحي على هؤلاء المقيمين، فيما أوجب آخرون تطبيق مبدأ الرعاية الصحية الأولية للوافدين، وإن بمقابل، ورأوا في الإبعاد الإداري والدعوة الى فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية مخالفة للقوانين الدولية.

واستغربت النائب صفاء الهاشم ما ذكر بشأن المساس بكرامة الوافدين، مؤكدة «أقسمت على حماية حقوق ومصالح أهل الكويت وأن أذود عن حرياتهم وأموالهم وأقوم بأعمالي بصدق وأمانة، ولذلك عندما تصل التركيبة السكانية إلى مواطن مقابل ثلاثة وافدين وعمالة هامشية.

فضلا عن وجود طابور من شباب كويتي من الجنسين ينتظر وظائف تعطى لوافدين على الرغم من وجود كفاءات كويتية وعقول بشرية نفخر بها تجلس في بيتها، لأن هناك وافدا تم تعيينه بدلا منها، هنا نتوقف ونقول انه آن الأوان لتعديل التركيبة السكانية».

وقالت الهاشم لـ «الراي»: «لا يهمني من يتهمني بالعنصرية عندما يأتي الأمر لمصلحة الكويت وأهلها، كما أن أحدا لم يمسّ بكرامة الوافدين، ونحن في دولهم ندفع رسوما على الطرق وعلى العلاج وعلى التعليم، وآن الأوان لكي يدفعوا هم».

وأشارت الهاشم إلى أنه وبالاتفاق مع وزارة الداخلية «استطعنا وقف اصدار رخص القيادة لمن يأتي إلى الكويت للمرة الأولى، وهذا أقل ما يمكن فعله لنحمي حقوق ابناء الكويت من الازدحام المروري ومن تآكل للطرق، وعندما يمتلك وافد اكثر من 10 سيارات دون ان يدفع رسوما هنا علي أن اواجه، وأنا مستمرة في فتح هذا الملف ولن أتوقف البتة لأنني اعمل من أجل بلدي وأبناء وطني».

وقال النائب خالد العتيبي لـ «الراي»: «لقد خالف الصواب من قال إن كرامة الوافدين غير مصانة، لاسيما وأن الكويت من أكثر الدول التي تصان بها كرامة وحقوق الوافدين، وما نقوم به من اصلاح الخلل في التركيبة السكانية شأن داخلي لا علاقة للوافدين به، بل اصلاح لأمور لم تكن صحيحة سواء من ناحية التوظيف في الحكومة أو عدد الوافدين الذي طغى على عدد المواطنين بشكل ينذر بكارثة».

وأوضح العتيبي «عندما نقول أن الكويتي أحق بالتوظيف من الوافد، لا ضير في ذلك، فنحن نطالب بحق المواطن، وهناك عاطلون عن العمل، وحري بالحكومة تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية فورا»، متداركا «نحن لا نطالب بالاستغناء عن الوافدين الذين يحتاجهم البلد والعاملين في وظائف معينة، فهؤلاء لا غنى عنهم ولا يمكن أن ننسى فضلهم، ولكن لا يمكن أن يتم توظيف الوافد في وظيفة ينتظرها خريج كويتي».

وأكد النائب ماجد المطيري أن الكويت من أكثر الدول تعاطفا مع الوافدين، وعلى مدى العقود الماضية وفرت لهم فرص العمل والعيش الكريم، «ولا يمكن أن نقول إن الكويت مست كرامة الوافدين وإنما نقوم بإيجاد حل للتركيبة السكانية، ولا أظن أن التخطيط لمستقبل البلد يمس كرامة الوافدين».

وقال المطيري لـ«الراي»: «إن اتهام الكويت بالتعرض لكرامة الوافدين ظلم كبير لهذا البلد المعطاء الذي كان له الفضل في تقديم يد العون لإخواننا الذين جاؤوا بحثا عن الرزق، ونحن لا ننكر دورهم في بناء البلد، ولكن آن الأوان لوقف زحف العمالة الهامشية وتقليص عدد الوافدين حتى يكون الكويتيون الأغلبية في بلدهم، فمن غير المعقول أن يكون عدد الوافدين ثلاثة أضعاف عدد المواطنين».المصدر : الرأي.

الكويت: تعرف على المهن التي سيتم إنهاء عمل كافة الوافدين بها خلال العام الجديد

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ان الحكومة مستمرة في تطبيق قرار حظر تعيين الوافدين في الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية ولم يحدث اي استثناءات لهذا القرار الذي امتد ليشمل المستشارين.

وأكدت ان تطبيق قرار الحظر قارب على السنتين ولم يحدث خلالهما اي استثناءات نهائيا، مشيرة الى ان بعض التخصصات.

المهن التي سيتم إنهاء عمل كافة الوافدين بها:

الوظائف الإدارية.

بعض الوظائف في القطاع السياحي.

بعض الوظائف في القطاع الصحي.

بعض الوظائف في القطاع القضائي.

التي لم يغطها المواطنون اشترط للاستعانة بها قرار من مجلس الخدمة المدنية وهي حالات معلنة تتعلق بوظائف الأطباء والمعلمين، وهؤلاء في تخصصات محدودة.

وأعربت عن ترحيبها الكامل بالتعاون مع لجنة الإحلال البرلمانية، مشيرة الى ان الحكومة ومن قبل تشكيل اللجنة توفر للمجلس.وللنواب كل المعلومات والإحصاءات الخاصة بالتوظيف وبعملية الإحلال التي تستمر كما هو مقرر لها.المصدر : صحف.

الكويت: تعديلات على نظام الإقامة للوافدين وقرارات سارة أسعدت كافة الوافدين وأبنائهم

أسوة بما اتبعته الإدارة العامة للمرور وإبرامها تعاقد مع إحدى الشركات البولندية لاستخراج رخص السوق الكترونيا، كما ان الادارة العامة لشؤون الإقامة والتي يرأسها اللواء طلال معرفي.

أبرمت اتفاقا مع إحدى شركات التقنية والتكنولوجيا لإيجاد آلية للتنسيق لتطبيق مشروع مهم وهو تجديد الإقامة عن طريق الـ«أون لاين».

وقال المصدر إن التجديد سيكون للحاصلين على الإقامة مادة 17 ـ 18 ـ 20 ـ 22 الحكومية والقطاع الأهلي عمل ـ والعمالة المنزلية والالتحاق بعائل عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأضاف المصدر أن هذا المشروع سيضم الشركات أيضا حيث يستطيع صاحب المعاملة تجديد إقامة عمالة مادة 18 دون حضور المندوب بعد بروز قضايا تزوير كثيرة متهم فيها مناديب.

وكشف المصدر أنه ستكون هناك أجهزة شبيهة بأجهزة البطاقة المدنية، وأيضا سيتم توفير تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله إنجاز المعاملة عبر الهواتف الذكية.

وقال إن هذا المشروع سيرى النور قريبا بعد الانتهاء من الدورة المستندية.المصدر : صحف.

بعد هجوم المصريين عليها.. صفاء الهاشم توجه قرار ضد الوافدين المصريين وتفاجئ الجميع به

بمجرد ذكر إسم صفاء الهاشم على مسامع الوافدين، فلا إحتمالين بأنها تحبهم، ولا إحتمالين بأنها صاحبة المواقف الداعمة لهم، بل هي ” البعبع ” كما يسميها البعض، والشخص الظاهر إعلاميا الذي عادتا ما تهاجم الوافدين بكافة الأشكال والأدوات وبمختلف الطرق.

لذلك لم يتوقع الكثير من المصريين أن تعلق الهاشم على شجار حدث قبل أيام بين مواطن كويتي ووافد مصري في إحدى البقالات، وحينها تم الإعتداء على الوافد المصري بالضرب المبرح المميت كما وصفه البعض.

حيث قامت صفاء الهاشم النائبة البرلمانية المعروفة بهجومها المستمر على الوافدين بدولة الكويت ، بمهاجمة وزيرة كويتية.

لمجرد أن الوزيرة قررت أن تتكفل بعلاج الوافد المصرى المسحول من قبل مواطن كويتي.المصدر : صحف كويتية.

https://youtu.be/Jeijt43FWfk

مفاجأة جديدة للمصريين: قرار سار للوافدين المصريين في السعودية والكويت

مفاجأة للمصريين، افتتحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، والمهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، مؤتمر ومعرض الاستثمار العقاري في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، المنعقد تحت عنوان:”مصر بتقرب لك”.وتنظم المؤتمر، شركة إكسبو ريبابليك المتخصصة في تنظيم المعارض العقارية للمصريين والأجانب خارج مصر، في الفترة من 14-16 ديسمبر 2017 بأرض المعارض.

ويهدف المعرض، حسب بيان للوزارة اليوم الخميس، لجذب المصريين المقيمين في دولة الإمارات، والأجانب للتعرف على الفرص العقارية والاستثمارية في مصر، ونجحت الشركة المنظمة في التعاقد مع كبرى شركات الاستثمار العقاري في مصر، بالتعاقد مع نحو 16 شركة تطوير عقاري كُبرى، لعرض مشروعاتها.

وتم عرض فيلم عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الإنجاز في فترة وجيزة، خلال ندوة خاصة لمناقشة فرص الاستثمار العقاري في مصر، بحضور وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الإسكان، وعدد من رؤساء شركات التطوير العقاري.وقالت مكرم: “الدولة مهتمة بالمصريين بالخارج، ونعمل على التواصل معهم، ليشاركوا في حركة التنمية التي تحدث في مصر حاليًا”.

وأشارت مكرم، إلى أن وزارة الهجرة تتعاون مع عدد من الوزارات المختلفة في ملفات كثيرة تتعلق بالمصريين بالخارج، فعلى سبيل المثال نعمل مع وزارة الإسكان على توفير وحدات سكنية للعاملين المصريين بالخارج، وقطع أراض مختلفة، متابعة: “قطعنا شوطًا كبيرًا في تحقيق رغبات المصريين بالخارج في هذا الملف، وننسق حاليًا مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير قطع أراضٍ وتنفيذ كمبوند خاص بالمصريين بالخارج في العاصمة الإدارية”.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم: “وفرنا خدمة الشباك الواحد للمصريين بالخارج، بالنسبة لخدمات وزارة الإسكان، سواء قطع أراض أو وحدات سكنية، وهناك مركز مخصص لهذا الغرض، يقدم خدمة على أعلى مستوى، ويحل كل مشكلاتهم، بالتعاون مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أقدم له الشكر على دعمه المستمر”.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك تعاونًا مع وزارة الصناعة حاليًا؛ الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية، ونسعى لطرح أفضل سُبل الاستثمار على المصريين بالخارج، وإشراكهم في المشروعات القومية المنفذة بوطنهم، وهم يشعرون بما تحتاجه الدولة مثل مواطني الداخل.

وعرضت الوزيرة، خلال كلمتها بعض الجهود التي تنفذها الوزارة، بالمشاركة المجتمعية للمصريين في الخارج، خاصةً في المشروعات الصحية، مثل دعم مستشفيات: “57357 ، وبهية، والأورمان لعلاج السرطان بالصعيد”.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الوزارة تدعم المؤتمرات والمعارض العقارية خاصة بالخارج، لما لها من مردود إيجابي كبير، كما أن لدينا نحو 10 ملايين مصري يعملون بالخارج، ونحن مهتمون بتوفير احتياجاتهم المختلفة.

وشدد مساعد وزير الإسكان، على أن أكبر تحد يواجه الدولة حاليًا، هو سرعة التنمية، ولذا نعمل في سباق مع الزمن؛ لتنمية المدن الجديدة، ولدينا نحو 13 مدينة جديدة جاري تنفيذها، بخلاف المدن الأخرى، ولها فوائد كثيرة، منها استيعاب الزيادة السكانية.

وتوفير فرص العمل، وفرص الاستثمار، ويكفي القول بأن فرص العمل التي وفرها قطاع التشييد والبناء في السنوات الثلاث الماضية تقترب من 4 ملايين فرصة مباشرة وغير مباشرة؛ لأن هذا القطاع يرتبط به نحو 100 صناعة.

وأوضح المهندس خالد عباس، نجاح مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات التطوير العقاري، التي طرحتها الوزارة، بتحويل 6 مذكرات تفاهم وقعتها الوزارة مع الشركات فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إلى عقود، وعوائد الدولة تتراوح بين 80-100 مليار جنيه في السنوات العشر المقبلة من هذه الأراضي، وخلال أيام تتقدم الشركات للحصول على أراض في الطرح الثاني لمشروعات الشراكة.

وأضاف، أن الدولة تهتم كثيرا بالمصريين بالخارج، وطرحنا نحو 10 آلاف قطعة أرض بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بيعت جميعها، بخلاف الوحدات السكنيةالتي نوفرها لهم. المصدر : صحف.

الكويت: إنهاء عقد العمل وإلغاء التأشيرة لأي وافد يرتكب هذه المخالفة إبتداءا من اليوم

إنهاء عقد العمل، أصدر القطاع النفطي أمس مجموعة من الجزاءات الإدارية للعاملين المخالفين للائحة الجزاءات التأديبية المعمول بها في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وجاء في العقوبات الجديدة والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها ان تغليظ العقوبات على العاملين يبدأ بتأديب الموظفين بإنذار خطي وتنتهي بالفصل، إلا في حالتين يتم الفصل فيها بدون إنذار أول وهي عند تأدية العمل تحت تأثير المشروبات الكحولية.

أو المؤثرات العقلية أو حيازة اي منها في مكان العمل وحمل الثقاب أو الولاعات او المواد القابلة للاشتعال أو التدخين في الأماكن المحظورة.

وذكرت اللائحة ان التعليمات الجديدة تأتي للحفاظ على سلامة العاملين وموقع العمل، فيما ذهبت بعض العقوبات الى تحميل المخالف كل الأضرار المترتبة على المخالفة.

وكشفت اللائحة عن عقوباتها القاسية التي تنذر الموظف بالفصل النهائي من الخدمة في المخالفة الرابعة والتي يخالف فيها تعليمات الرؤساء المتعلقة بالعمل وعدم تنفيذها بما فيها تعليمات الصحة والسلامة والبيئة.

وعدم التقيد بالأماكن المخصصة للتدخين وعدم الالتزام والتقيد بملابس ومعدات السلامة وقيادة السيارة من دون تصريح ومخالفة تعليمات القيادة الآمنة.المصدر : الأنباء الكويتية.

كويتي للمصريين: أنتم تجنون أموالا طائلة في دولتنا ويجب زيادة هذه الرسوم عليكم

أثار الصحفي الكويتي، مبارك البغيلي، جدلا كبيرا بعد نشره تغريدات على حسابه بتويتر مسيئة للشعب المصري، فضلا عن مطالبته بترحيل العمالة المصرية بالكامل من الكويت.

ونشر البغيلي تغريدات يطالب فيها بوقف جلب المصريين وتقليل أعدادهم، وفرض رسوم شهرية على كفلاء العمالة المصرية التي بلغت أعدادها 750 ألف مصري في الكويت وبعضها بلا عمل -على حد تعبيره-.

وأضاف الصحفي: “أتمنى فرض رسوم على سيارات الوافدين وخصوصاً العمالة المصرية التي تجني الرسوم على سيارات أبناؤنا الطلبة في مصر كل 6 أشهر يحصلون على 500 جنيه”.

وتابع الإعلامي الكويتي: أتمنى الإستغناء عن كل العمالة المصرية في وزارات دولتنا وتوظيف أبناؤنا الكويتيين الذين يبحثون عن العمل منذ شهور طويلة بدلاً منهم.. وليس من حق لا المصري ولا غيره مزاحمة أبناء الكويت في وطنهم للإستيلاء على حقوقهم المشروعة والتي منها الوظيفة الحكومية .. حان وقت التكويت”.

كما حرض البغيلي الشعب الكويتي على مقاطعة المنتجات المصرية، قائلا: “حفاظاً على سلامة أرواحكم إبتعدوا عن منتجات المصريين”.

وتابع: “نصيحة صادقة لكل من إستخدم المنتجات الزراعية المصرية.. سارعوا للفحص وأخذ المصل المضاد للفايروس الكبدي للحفاظ على سلامتكم وأهاليكم”.المصدر : صحف.

لأول مرة بتاريخ الكويت.. إعلان نظام إقامة جديدة للوافدين المقيمين على أراضي الكويت

اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قانون جديد لاقامة الاجانب، مع زيادة الرسوم المفروض علي الوافدين، في حين قلّل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مخاوف وهواجس الوافدين من زيادة الرسوم، مؤكداً أنها «منطقية وتتوافق مع ظروفهم، كما مع الظروف الاقتصادية في العالم».

وقال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ان اللائحة تشمل تعديلات عدة «من أجل التوسع في زيادة أعداد الزوار إلى البلاد، حيث تتضمن التعديلات منح سمات زيارة متعددة لرجال الاعمال لتسهيل عملية الدخول والخروج، تشجيعاً لرؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في البلاد، بحيث يتاح للتجار الزائرين عبر الزيارة الترددية دخول البلاد على فترات بحسب صلاحية التأشيرة الترددية التي تمنح لهم».

وأشار معرفي إلى أن سمة الزيارة الترددية لرجال الأعمال تصل إلى مدة سنة بالحد الأقصى، بحيث يتمكن رجل الأعمال الحائز على السمة من الدخول إلى الكويت والخروج منها لمرات متعددة خلال مدة صلاحية سمة الزيارة.

ولفت اللواء معرفي إلى أن التعديل على اللائحة يشمل منح سمات دخول للطلبة من الدول الأخرى، الراغبين في اكمال دراساتهم في الجامعات الخاصة في الكويت وفق آلية تم اعتمادها وتطبيقها لتشجيع استقطاب الطلبة من الدول الأخرى وتشجيعاً للاقتصاد الوطني.

كاشفاً عن أحقية الطلبة بعد التخرج بالعمل في القطاع الخاص الكويتي، كونهم من خريجي الجامعات الكويتية، يؤهلهم لذلك أيضاً تعرفهم على المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده خلال فترة إقامتهم للدراسة.

ولفت معرفي إلى أن من التعديلات اللافتة منح سمات دخول للبلاد للوافدين المرضى الراغبين بالاستشفاء في المستشفيات الخاصة، حيث سيتاح لهم الدخول بعد ان تم الاتفاق على آلية معينة للسماح لهؤلاء بالدخول وفق الاتفاق مع المستشفيات الخاصة، معلناً أن مدة العلاج ستكون مفتوحة إلى حين شفاء المريض.

وأعرب اللواء معرفي عن أمله في ان يكون هذا القرار من وزارة الداخلية داعماً لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ويصب في مصلحة الانفتاح التجاري، بما لا يتعارض مع المنظور الأمني «الذي راعيناه في التعديلات وان يتم تحقيق الغاية من القرار .

وعن مشروع زيادة الرسوم على الخدمات الذي رفعته وزارة الداخلية قال اللواء معرفي ان هذا المشروع لا يزال في عهدة «الفتوى والتشريع» وسوف يحال إلى مجلس الأمة حال الانتهاء من مراجعته، نظراً لانه يحتاج إلى موافقة البرلمان وتقديمه كمشروع قانون.المصدر : صحف.

رسميا: هذه المهن والوظائف في الكويت لا يمكن للعاملين بها الإستمرار بعد إنتهاء عقودهم

الكويت تكشف عن الوظائف والمهن التي لايمكن للمقيمين العاملين بهما تجديد إقاماتهمتتجه الكويت إلى اعتماد خطة جديدة، تقوم على توظيف الكويتيين بدلا من الوافدين، خاصة في القطاع الحكومي.

وأطلقت السلطات خطة اطلق عليها “تكويت” الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتخفيض نسب البطالة بين الشباب الكويتيين، بعدما بلغت ما يقارب 14.8%.

وستكون العمالة الوافدة، أمام مراجعة حقيقية، لوجودها في دولة خليجية جديدة تلتحق بركب التوطين بعد السعودية، وقد ارتفعت حدته مع هبوط أسعار النفط.

وتتسابق مؤسسات حكومية كويتية، على إنهاء خدمات الوافدين، تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية الذي صدر في وقت سابق، ويقضي بالتزامها بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها، خلال خمس سنوات.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر سواء كان صحيحا او خطأ , اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: وكالات.

شؤون الإقامة: تعديل شرط الإلتحاق بعائل للعاملين في هذه المهن ومنح إقامة دائمة لهم

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد الخالد الصباح، قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

واشترطت المادة الأولى من القرار للحصول على إقامة عادية من أجل الالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن 450 دينارا كويتيا (الدينار = 3.3167 دولار).

وبشأن منح إقامة عادية، التحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل الكويت، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويستثنى من شرط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه: المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، الأطباء والصيادلة.

أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.

كما يستثنى من القرار المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، العاملون بوزارة الصحة بمختلف التخصصات والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.

كما يضاف إلى تلك القائمة الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.

بعد طول إنتظار.. رسالة مفرحة تدق أبواب الوافدين في الكويت وتثلج صدروهم

كشف خبراء حكوميون أنه على الرغم من سلسلة من الإجراءات الحكومية لتنظيم قوة العمل وصولاً إلى معالجة التركيبة السكانية، فإن الكلام عن بدء رحيل العمالة الوافدة مستبعد تماما سواء على الأمد القريب أو البعيد، متسائلين إلى أين سيرحلون؟

حيث مازالت بلدان تلك العمالة تعاني مشاكل وأزمات سياسية واقتصادية، والمعيشة فيها أصبحت صعبة للغاية فى ظل الكساد الاقتصادي والأجور المنخفضة، أم هل ستكون الهجرة الى بلدان دول مجلس التعاون، والكل يعلم أن تلك الدول لديها قوانين عمل صارمة، بالاضافة الى أن كلفة المعيشة فيها مرتفعة؟

وأشاروا إلى أن الكويت تتميز بسهولة المعيشة وتوفير الجو الملائم والعيش الكريم لجميع الوافدين، لذلك هي مكان جاذب للعمل، خصوصا ان الأجور مناسبة في ظل تأمين صحى وامكانية تلقي تعليم جيد مقابل رسوم حكومية منخفضة وليس هناك ضرائب على الدخل.

وأكد مصدر رفض الكشف عن اسمه أن العمالة لن تغادر الكويت، بل هي في ازدياد وستظل، فعندما نخطط من أجل مشاريع ضخمة ومدن سكانية كبيرة نتساءل من سيقوم ببنائها وتطويرها وإدارتها.

ويقدم الخدمات فيها؟ فالمواطنون يفضلون مهناً محددة تتركز أغلبيتها في المهن الكتابية والتجارية مع تفضيل العمل في القطاع الحكومي بسبب الأمن الوظيفي وقلة ساعات العمل.

من جانب آخر، نجد انه بتحليل بيانات السكان أن هناك فئات من الوافدين لا يمكن الاستغناء عنهم، فلدينا ما يقارب 600 ألف خادم وكل واقعة زواج تحدث يقابلها.

جلب خادمة أو خادم واحد على الأقل، فهل يمكن الاستغناء عن هذه الفئة؟ وقد بلغ عدد عمال النظافة والمناولة من جنسية واحدة نحو 200 ألف.المصدر : صحف.