بعد قرار ترحيل جميع الوافدين من الكويت.. جهات مسؤولة تتدخل وتحسم القرار وتصدر النتيجة النهائية

أثار حديث رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي لـ«الراي» المنشور أمس، ودعوته الى ترحيل جميع الوافدين، من باب «حفظ كراماتهم»، معتبرا أن العمالة الوافدة تعاني من «عنصرية قرارات الحكومة»، أثار موجة من رد الفعل النيابي، التي أكدت أن لا غنى عن الوافدين، رافضة نعت الكويت، بلد الإنسانية.

بممارسة العنصرية تجاه الوافدين، وهي تصون كراماتهم وحقوقهم، مؤكدة أن تعديل الخلل في التركيبة السكانية ليس موجها الى المقيمين، بقدر توجهه لإصلاح أمور لم تكن صحيحة، خصوصا وان المواطن الكويتي اولى بالحصول على وظيفة في بلده من سواه.

وتلقفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، موضوع «ترحيل الوافدين» بتأكيدها لـ«الراي» ان اي وافد غير مخطئ لن يرحل، «وكل وافد يعمل في الكويت وفق القانون وغير مخالف للأنظمة فلن يُرحّل، وحده المخطئ يُرحّل»، فيما صوّب نواب على الزيادة الكبيرة في الرسوم الصحية التي فرضت على المقيمين.

ووصفوها بأنها غير صحيحة، وكان الأجدى الاستغناء عنها لصالح التأمين الصحي على هؤلاء المقيمين، فيما أوجب آخرون تطبيق مبدأ الرعاية الصحية الأولية للوافدين، وإن بمقابل، ورأوا في الإبعاد الإداري والدعوة الى فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية مخالفة للقوانين الدولية.

واستغربت النائب صفاء الهاشم ما ذكر بشأن المساس بكرامة الوافدين، مؤكدة «أقسمت على حماية حقوق ومصالح أهل الكويت وأن أذود عن حرياتهم وأموالهم وأقوم بأعمالي بصدق وأمانة، ولذلك عندما تصل التركيبة السكانية إلى مواطن مقابل ثلاثة وافدين وعمالة هامشية.

فضلا عن وجود طابور من شباب كويتي من الجنسين ينتظر وظائف تعطى لوافدين على الرغم من وجود كفاءات كويتية وعقول بشرية نفخر بها تجلس في بيتها، لأن هناك وافدا تم تعيينه بدلا منها، هنا نتوقف ونقول انه آن الأوان لتعديل التركيبة السكانية».

وقالت الهاشم لـ «الراي»: «لا يهمني من يتهمني بالعنصرية عندما يأتي الأمر لمصلحة الكويت وأهلها، كما أن أحدا لم يمسّ بكرامة الوافدين، ونحن في دولهم ندفع رسوما على الطرق وعلى العلاج وعلى التعليم، وآن الأوان لكي يدفعوا هم».

وأشارت الهاشم إلى أنه وبالاتفاق مع وزارة الداخلية «استطعنا وقف اصدار رخص القيادة لمن يأتي إلى الكويت للمرة الأولى، وهذا أقل ما يمكن فعله لنحمي حقوق ابناء الكويت من الازدحام المروري ومن تآكل للطرق، وعندما يمتلك وافد اكثر من 10 سيارات دون ان يدفع رسوما هنا علي أن اواجه، وأنا مستمرة في فتح هذا الملف ولن أتوقف البتة لأنني اعمل من أجل بلدي وأبناء وطني».

وقال النائب خالد العتيبي لـ «الراي»: «لقد خالف الصواب من قال إن كرامة الوافدين غير مصانة، لاسيما وأن الكويت من أكثر الدول التي تصان بها كرامة وحقوق الوافدين، وما نقوم به من اصلاح الخلل في التركيبة السكانية شأن داخلي لا علاقة للوافدين به، بل اصلاح لأمور لم تكن صحيحة سواء من ناحية التوظيف في الحكومة أو عدد الوافدين الذي طغى على عدد المواطنين بشكل ينذر بكارثة».

وأوضح العتيبي «عندما نقول أن الكويتي أحق بالتوظيف من الوافد، لا ضير في ذلك، فنحن نطالب بحق المواطن، وهناك عاطلون عن العمل، وحري بالحكومة تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية فورا»، متداركا «نحن لا نطالب بالاستغناء عن الوافدين الذين يحتاجهم البلد والعاملين في وظائف معينة، فهؤلاء لا غنى عنهم ولا يمكن أن ننسى فضلهم، ولكن لا يمكن أن يتم توظيف الوافد في وظيفة ينتظرها خريج كويتي».

وأكد النائب ماجد المطيري أن الكويت من أكثر الدول تعاطفا مع الوافدين، وعلى مدى العقود الماضية وفرت لهم فرص العمل والعيش الكريم، «ولا يمكن أن نقول إن الكويت مست كرامة الوافدين وإنما نقوم بإيجاد حل للتركيبة السكانية، ولا أظن أن التخطيط لمستقبل البلد يمس كرامة الوافدين».

وقال المطيري لـ«الراي»: «إن اتهام الكويت بالتعرض لكرامة الوافدين ظلم كبير لهذا البلد المعطاء الذي كان له الفضل في تقديم يد العون لإخواننا الذين جاؤوا بحثا عن الرزق، ونحن لا ننكر دورهم في بناء البلد، ولكن آن الأوان لوقف زحف العمالة الهامشية وتقليص عدد الوافدين حتى يكون الكويتيون الأغلبية في بلدهم، فمن غير المعقول أن يكون عدد الوافدين ثلاثة أضعاف عدد المواطنين».المصدر : الرأي.

الكويت: وقف إصدار تصاريح العمل لكافة الوافدين في هذه القطاعات لهذا السبب!

طالبت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كتاب رسمي أرسلته إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القرار رقم 1280 لسنة 2017، والذي ينص على منع إصدار تصاريح عمل للوافدين المستقدمين من الخارج الحاصلين على دبلوم مؤهل وما فوق لمن هم أقل من 30 عاماً.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ حمود الشملان الصباح: رفعت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كتاباً إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لإلغاء القرار المشار إليه، لا سيما بعد أن وصلتنا العديد من الشكاوى والاعتراضات على مثل هذا القرار وأثره وتداعياته على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

آملاً أن تشكل دعوة الجمعية حافزاً لدى الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي للتحرك وضم صوتها إلى الجمعية بغية توحيد الجهود لتسليط الضوء على الآثار السلبية لهذا القرار على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

ولفت الصباح إلى أنه وبمجرد الإعلان عن هذا القرار، تلقت الجمعية بصفتها جمعية النفع العام المتخصصة المعنية بهذا القطاع سيلاً من الشكاوى من أصحاب المشاريع ممن رأوا بأن مثل هذا القرار يقف عائقاً أمام تطوير مشاريعهم ويرتب نتائج وتداعيات على مثل هذه المشاريع، وأضاف: أخذت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على عاتقها متابعة تلك الشكاوى والتدقيق عليها ليتبين لها بالفعل في ضوئها الآثار وتداعيات هذا القرار:

1 – إذا كان جوهر القرار يهدف إلى فتح مجال وفرص أمام الشباب الكويتي للعمل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن مثل هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار واقع عزوف الشباب الكويتي عن البحث عن فرص عمل لدى شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظراً لتفضليه العمل في القطاع الحكومي.

حيث الاستقرار الوظيفي والأمان المالي والمزايا، من هنا تلفت الجمعية إلى أن هذا القرار وعلى أهميته، فإنه جاء غير مكتمل لجهة توفير ضمانات للشباب لحثهم على العمل لدى شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

2 – يحمل القرار في أبعاده مساواة غير منصفة بين شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبينها وبين شركات القطاع الخاص دون الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المالية الضخمة بين الشريحتين، وعدم قدرة شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على توظيف موارد مالية في استقطاب العمالة كتلك التي يوظفها القطاع الخاص، من هنا تتمنى الجمعية أن تتم مراعاة هذا الجانب في القرار.

3 – إن حصر حق استقدام العمالة بمن هم فوق الـ 30 عاماً كما نص القرار، ينافي ويتعارض مع الحقيقة البديهية في عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلجأ بنسبة 90 في المئة إلى العمالة الحديثة التخرج لتخيف التكلفة المالية عليها وللاستفادة من قدرة هذه العمالة على بذل الطاقة والعطاء بما ينسجم مع متطلبات مراحل التأسيس الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع الإشارة إلى تكلفة العمالة ممن هم فوق 30 عاماً تفوق تكلفة العمالة الحديثة التخرج بنحو 3 إلى 4 أضعاف، وهو ما لا تستطيع تحمله.

4 – الحقيقة سالفة الذكر ستضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منافسة غير متكافئة جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص على التنافس على شريحة العمالة نفسها، لأن مثل هذا القرار ضيّق شريحة الخيارات في سوق العمل، ومن البديهي القول بأن مثل تلك العمالة ستفضل العمل في القطاع الخاص بما يتمتع به قدرات ومزايا مالية أفضل.

وختم الصباح تصريحه قائلاً إنه بقدر ما هي الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤيدة للمبررات الشكلية لهذا القرار، والذي أتى في سياق معالجة الاختلال في التركيبة السكانية بما يمنح فرص أكبر أمام الشباب الكويتي، فإن الجمعية تطالب في الوقت نفسه أن تخضع مثل هذه القرارات لمزيد من الدراسة والتدقيق مع الجهات المعنية بما يتم معه تفادي أي آثار سلبية لها.

معرباً في الوقت نفسه عن استعداد الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الجهات الحكومية بما يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع، ومؤكداً بقاء استمرار الجمعية على عملها وفقاً للأسس التي تأسست عليها، بحيث تشكل صلة وصل بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات المسؤولة وأن تكون الصوت المعبر عنهم لدى الجهات الحكومية كافة.المصدر : صحف.

صفاء الهاشم توجه صفعة جديدة للوافدين المصريين في الكويت وتخرج بأقوى تصريح على الإطلاق

بمجرد ذكر إسم صفاء الهاشم على مسامع الوافدين، فلا إحتمالين بأنها تحبهم، ولا إحتمالين بأنها صاحبة المواقف الداعمة لهم، بل هي ” البعبع ” كما يسميها البعض، والشخص الظاهر إعلاميا الذي عادتا ما تهاجم الوافدين بكافة الأشكال والأدوات وبمختلف الطرق.

لذلك لم يتوقع الكثير من المصريين أن تعلق الهاشم على شجار حدث قبل أيام بين مواطن كويتي ووافد مصري في إحدى البقالات، وحينها تم الإعتداء على الوافد المصري بالضرب المبرح المميت كما وصفه البعض.

حيث قامت صفاء الهاشم النائبة البرلمانية المعروفة بهجومها المستمر على الوافدين بدولة الكويت ، بمهاجمة وزيرة كويتية.

لمجرد أن الوزيرة قررت أن تتكفل بعلاج الوافد المصرى المسحول من قبل مواطن كويتي.المصدر : صحف كويتية.

https://youtu.be/Jeijt43FWfk

أنباء تتحدث عن قرارات تفرج كرب العمالة الوافدة في الكويت وتثلج صدورهم

الكويت لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة، ولكنها تعمل بشكل جدي لتحقيق الترشيد النوعي، عنوان عجق وعم في الصحف الرسمية الكويتية والمحلية، بمعنى ألا يكون في الكويت سوى العمالة ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وألا يوجد لدينا عمالة هامشية تمثل عبئاً على الدولة وبنيتها التحتية».

وقال مهدي، في لقاء مع «الراي» إن «الاشكالية ليست على الإطلاق في وافد موجود بالكويت، وإنما في العمالة ذات القيمة المضافة الماهرة والمدربة، بل والتقنية، وعدم وجود عمالة هامشية»، موضحاً أن «العنوان الموضوع والمتداول (التركيبة السكانية) عام وخاطئ، ونحن نسميها وننظر إليها ونتعامل معها كدولة بمفهوم اختلالات سوق العمل».

ورأى مهدي، أن أمر استقدام عمالة وافدة، أمر ضروري ومنطقي، لمواكبة خطة التنمية واسعة النطاق، التي تحتاج إلى مئات الآلاف من العمالة لتنفيذها، شريطة أن تكون عمالة فنية مدربة وهذا أمر قطعي لا يمكن تجاهله، علماً بأنني سبق وصرحت قبل سنة انه سيدخل الكويت ما بين 120 و 140 ألف عامل لحاجة المشاريع التنموية الاستراتيجية الانشائية منها والتطويرية إلى عمالة ماهرة عالية الجودة.

وأعلن مهدي أن «ليس لدينا مشكلة في الكويت في الاحتفاظ بالعمالة الماهرة وانتقالها بين المشاريع، وما نسعى إليه ومن أولوياتنا في خطة التنمية الاحتفاظ بالعمالة الماهرة لنقل المعرفة والخبرات ولتعزيز القدرات الفنية للقوى العاملة الوطنية، مع وجود آليات للتعامل معها في سوق العمل»، مؤكداً أن الكويت تمتاز عن غيرها بقوانين تحفظ حقوق العمالة وتلتزم بالمواثيق والقواعد الدولية ذات الصلة.

وبسؤاله عما إذا كان بالإمكان والمتوقع إلغاء دعم العمالة على المدى البعيد؟ قال مهدي «رأيي الشخصي أن تطبيق شبكة الامان الاجتماعي سيضمن موضوع إلغاء الدعوم بما فيها دعم العمالة،إذ سيتم بتطبيق شبكة الامان الاجتماعي استبدال الدعومات كافة المقدمة من الدولة للمواطنين مثل دعم العمالة، والتموين، ودعم الوقود، والمساعدات الاجتماعية وغيرها من الدعومات بتطبيق منظومة الأمان الاجتماعي».

وأوضح «وضعنا شبكة الأمان الاجتماعي في الدول الاسكندنافية هدفا لنا، ونعمل على تلافي ما لا يتناسب مع دولتنا والاخطاء في النظام الاجتماعي الاسكندنافي، ونعمل على تقديم حد المعيشة وليس حد الكفاف. في الخدمات قد يكون هذا الحد مادياً أو من خلال خدمات، فسيكون لدى المواطن تموين منظم، وتأمين صحي، وخلافه ولكن وفق أطر ونظم موضوعة بإحكام، وستنفذ الحكومة مسؤوليتها تجاه المواطن من خلال إعطائه الحد الادنى من التمكين، ونشجع القطاع الخاص على توفير فرص العمل».

هل تسعون إلى وجود «أرامكو» كويتية؟ أكد مهدي «نحن نسعى لانشاء كيان أكبر من (أرامكو) و(سابك) معاً إضافة إلى وجود الصناعات اللاحقة بـ (سابك)».

وحدّد مهدي مدينة الزور وميناء عبد الله موقعاً لمدينة صناعية نفطية متكاملة، وستنتج فيها كل الصناعات النفطية، وهي صناعات تحتاج إلى عمالة كبيرة جداً تقدر بمئات الألوف، «وكلما توسعنا في الصناعات ستكون حاجتنا للعمالة النوعية الفنية المتخصصة كبيرة».المصدر : الرأي.

صفاء الهاشم توجه بإنهاء عقد وترحيل أي وافد يقوم بهذا الأمر

لم يتخيل الوافدين أن يصل الأمر بهم إلى هذا.. وأن تشرف النائب صفاء الهاشم بنفسها على وظائف ومهن يعملون بها وتطالب بترحيل أي وافد يقوم بهذا الفعل.. إليكم تفاصيل الخبر بالكامل والذي نشرت الهاشم جزءا منه عبر صفحتها عبر تويتر ونشرته جريدة الرأي الكويتية.

تفاعلت النائب صفاء الهاشم مع ما نشرته «الراي» أمس، بعنوان «مواطن رفض تسليم مصري أجرة درس خصوصي»، وطالبت وزارة الداخلية بإبلاغ وزارة التربية، لإنهاء عقد المعلم الوافد، كون ما أقدم عليه يخالف عقد العمل الموقع معه، بحسب تغريدة نشرتها في حسابها بـ «تويتر».

وقالت صفاء في تغريدتها: «عقد المعلم الوافد يمنعه من إعطاء دروس خصوصية، وإن ثبت يتم إنهاء عقده، فعلى الداخلية إبلاغ وزارة التربية بذلك وسأتابع الموضوع إن كان صحيحاً».

وعود إلى الشكوى التي قدمها مدرس الرياضيات المصري بحق المواطن في أحد المخافر أول من أمس، قال مصدر أمني إن المواطن المشكو في حقه تمنى على المدرس حل الموضوع ودياً وسحب شكواه على أن يسلمه نصف المبلغ المتفق عليه، وإكمال النصف الآخر يوم الأحد المقبل بموجب إقرار وتعهد.المصدر : الرأي.

السعودية تعلن قرار بالغاء رسوم الوافدين وزيادة رسوم الإقامة من 2400 إلى 3500 ريال

قام مجلس الشورى السعودى اليوم الاحد الموافق 14/10/2017 بقرار رفع رسوم الإقامة من 2400 إلى 35000 ريال شامل جميع أفراد الأسرة مرة واحدة ويتم دفعها دفعه واحده عند تجديد الإقامة.

حيث يناقش مجلس الوزراء إلغاء فرض رسوم على المرافقين المقرر تطبيقها في شهر يوليو القادم بناء على فرض تلك الزيادة في رسوم الإقامة.

وقامت الوثيقة الخاصة بالقرار بتقسيم الوافدين إلى 3 فئات العمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية، العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، المرافقون والمرافقات، حيث سيبدأ فرض الرسوم على الفئة الثالثة بواقع 100 ريال شهريا بداية من يوليو القادم.

وفي يناير 2018، يبدأ استحصال الرسوم على جميع الفئات الثلاث بمبلغ 400 ريال شهريا على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية والعماله المنزلية، و300 ريال شهريا على العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما سترتفع الرسوم على المرافقين في يوليو 2018 إلى 200 ريال شهريا.

هاااااااام المملكة تمنح مهلة لإستثناء الأبناء أقل من 18 عاما من رسوم المرافقين

بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتنفيذ رسوم المرافقين على مرافقين والمرافقات والمقيمين وتابعي الوافدين في المملكة، وذلك بعد قرارها من قبل مجلس الوزراء في ضوء برنامج التوازن المالي المطبق حديثاً.

حيث صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن يجري حاليا تحديث النظام الخاص بتسديد الرسوم لاستثناء الأبناء أقل من 18 عاما من الرسوم المفروضة علي الوافدين والتابعين .

وكان الجدعان قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقد في الـ 24 من يناير 2016، أن المملكة ملتزمة بتطبيق استثناء يخفف من عبء الرسوم على الاسر المقيمة، تماشيا مع ما أعلنته المملكة في السابق عن معاملة تفضيلية للبعض مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والسياسية .

وقد نوه الجدعان في هذا الوقت الرد على سؤال أحد الصحفيين عن إمكانية وجود استثناء للأبناء المقيمين تحت 18 عاما من دفع الرسوم، ولأن المملكة تراعي جميع الظروف الإجتماعية والسياسية والأمنية للمقيمين .

اكدت التقارير المحلية التى نشرت أن تجميع الرسوم الجديدة سوف يتم تجديدها عند تجديد هوية المواطن او عند الحصول على تأشيره دخول او اخروج، بمعنى آخر عند تجديد الإقامة وستشمل الرسوم الجديدة المطبقة على مرافقي وتابعي الوافدين

الكويت : 50 دينارا بدل منطقة بعيدة للوافدين العاملين في هذه الوظائف

في محاولة لترغيب المعلمين الوافدين بالعمل في مدارس منطقة صباح الأحمد، ولسد العجز في الهيئتين التعليمية والإدارية، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عن رغبته مخاطبة مجلس الخدمة المدنية لإقرار بدل «منطقة بعيدة» بقيمة 50 ديناراً لكل العاملين في مدارس صباح الأحمد من معلمين وإدارين كويتيين ووافدين على غرار البدل المعتمد خلال العام الدراسي الفائت للمعلمين الكويتيين.

وقال الفارس، في تصريح للصحافيين عقب جولة تفقدية قام بها أمس برفقة وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري على مدارس صباح الأحمد، أعقبها باجتماع موسع مع مسؤولي منطقة الأحمدي التعليمية، قال إن «سبب المشكلة في مدارس صباح الأحمد عدم القدرة على تقدير الأعداد الحقيقية للطلبة المستجدين إلا في اليوم الأول للدراسة، حيث ألتحقت 200 طالبة فقط في مدرسة الرباب المتوسطة، وهذه مشكلة تواجهنا في جميع المناطق السكنية حديثة الإنشاء بسبب كثرة المستأجرين» متابعا «أعطيت تعليمات لأن يكون الإعلان عبر موقع المنطقة التعليمية او المدرسة للراغبين في التسجيل حتى يتم تقدير الأعداد بصورة صحيحة».

ونفى الفارس تعليق الدراسة في أي من مدارس صباح الأحمد «ولكن ما حصل بسبب افتتاح مدرستين جديدتين، وهما ابن خلدون ومعجب الدوسري، حيث تم استقبال الطلبة وتوزيع الكتب عليهم، ولم تبدأ الدراسة في المدرستين، حتى يتم تحديد أعداد المنتسبين إليهما لأن إجراءات التسجيل كانت مستمرة وغير منتظمة».

وقال «زرت 4 مدارس وجار اتخاذ اللازم لفتح صفوف جديدة خاصة في مدرسة الرباب، وتوفير الأثاث اللازم لها، وسنقوم بتوفير باصات خاصة لنقل الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة»، مضيفاً «هؤلاء أبناؤنا وإن كنت أشد في الاجتماع على المسؤولين فلأنهم يستحقون افضل الخدمات» مستطردا «لا أحمل المسؤولية لأحد ولم أقم بإحالة أحد إلى التحقيق، ولكن قمت بتقييم الوضع وأعطيت تعليمات وسأقوم بزيارة هذه المدارس يوم الأحد او الإثنين وستكون هناك مساءلة جادة إن لم تنفذ هذه التعليمات».

وكشف الفارس عن رغبته في افتتاح مدرسة جديدة متوسطة بنات منتصف العام الدراسي الحالي في المنطقة، لتخفيف الضغط على مدرسة الرباب، مبيناً أن «المشكلة الأهم في المدارس الأربع عدم القدرة على تحديد أعداد الطلبة وجار اتخاذ اللازم الآن».

من جانبه رحب العومي بجولة الوزير التي قال إنها جاءت للاطمئنان على جهوزية مدارس المنطقة خاصة ما أثير بشأنها معلومات لم تكن على قدر عال من الدقة، وأشار إلى أن الوزير أبدى بعض الملاحظات فيما يخص المدارس ذات الكثافة الطلابية، وأن المنطقة تسعى بالتعاون مع الوزارة لاستعجال افتتاح مدرسة متوسطة للبنات وتحاول جاهدة أن يكون الافتتاح خلال الفصل الثاني.

وأشار إلى أن المنطقة تسعى كذلك لاستكمال احتياجات بعض مدارس المدينة من هيئة إدارية وتعليمية بشكل عاجل وسريع، وفيما يخص ثانوية طلحة بن عبيد فإنه سيتم استعجال افتتاح فصول إضافية وزيادة أعداد المعلمين لتوفير احتياجات المدرسة التي تتلاءم مع الزيادة الطلابية لهذا العام.المصدر : الرأي.